نویسنده: شیوا عاملیراد شفیعی
قدرت، صرفاً با اعمال عریانِ خشونت بقای خود را تضمین نمیکند؛ قدرت، پیش از هر چیز «روایت» میسازد. قدرت نهادی تعیین میکند چه کسی حق سخن گفتن دارد، روایت چه کسی واجد «ارزش صدق» و باورپذیری است، چه کسی باید در جایگاه متهم بنشیند و چه کسی از این امتیاز ساختاری برخوردار است که خود را در هالهای از بیگناهی بازتولید کند. از همین رو، خشونت جنسی هرگز در لحظه وقوع آزار منجمد نمیشود؛ بلکه در تمام سازوکارهای ثانویهای امتداد مییابد که هدفشان بازگرداندن زنان معترض به همان لایههای تاریک سکوت است؛ سازوکارهایی که از بیاعتبارسازی نظاممندِ روایت آسیبدیدگان آغاز میشود، با درهمشکستن حریم امنیتِ هویت و حمله به شبکههای حمایتیشان ادامه مییابد، و با جابهجایی جایگاه شاکی و متهم، به بازسازی اقتدار فروپاشیده آزارگر میانجامد.
آنچه امروز در دانشگاه کردستان شاهد آن هستیم نه یک فضای رقابت میان چند همکار دانشگاهی است و نه صرفاً مجموعهای از جنجال در شبکههای اجتماعی. آنچه پیش چشم ماست، جراحی زنده و عریانِ یک مکانیسم است؛ مکانیسمی جامعهشناختی که نشان میدهد خشونت علیه زنان، رویدادی منفرد نبوده، بلکه یک «رابطه قدرت ساختاری» است که در تاروپود نهاد، زبان، مناسبات اجتماعی و تداومِ ساختارِ قدرت در دورانِ پس از دادرسی، خود را بازتولید میکند.
در پروندهٔ #جمال_محمدی، استاد جامعهشناسی دانشگاه کردستان، شماری از دانشجویان زنِ این دانشگاه، روایتِ زیستهٔ خود از آزار جنسی را بیان کردند و شجاعتِ ایستادن و شکایت کردن را به جان خریدند. آنان با آگاهی از هزینههای سنگین روانی، استیگمای اجتماعی و مخاطرات حرفهای، دیوارِ سکوت را شکستند و جزئیات تجربه تروماتیک خود را در اختیار نهادی گذاشتند که بر اساس تعریفِ ساختاری و کارکردِ اساسیاش، مکلف به صیانت از آنان و میبایست مأمنِ آنان میبود.
هرکس که با روانشناسیِ تروما و پویاییشناسی آزار جنسی آشنا باشد، میداند که در یک زیستجهانِ مردسالار، هیچ زنی بدون پرداخت باجهای گزاف روانی و اجتماعی لب به اعتراض نمیگشاید. آسیبدیدگانِ آزار، پیش از هراس از اثباتِ حقوقی واقعه، با اضطراب فلجکننده واکنش خانواده، قضاوتِ سرکوبگر جامعه، فروپاشی روابط بینفردی و تهدیدهای امنیتی دستوپنجه نرم میکنند. اقدام به شکایت برای این زنان، عبوری دوباره و خودخواسته از چرخدندههای همان ترومای نخستین بود؛ نوعی بازخوانیِ دردناک که شجاعتی فراوان می طلبید.
اما پرسش انضمامی این نیست که چرا هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری، حکم اخراج جمال محمدی را نقض و او را تبرئه کرد. برای بخش آگاه جامعه، زنان مبارز و فعالان این حوزه، با در نظر گرفتن کارنامه نهادهای رسمی در بازتولید خشونتهای ساختاری علیه زنان، این تصمیم نه مایه شگفتی بود و نه میتواند کمترین نسبتی با حقیقت یا عدالت داشته باشد. گرهگاه اصلی و هولناک مسئله، مرحله پس از این تصمیم است: پس از اعلام نتیجه رسیدگی، چه بر سر زنانی آمد که به این سازوکار رسمی اعتماد کردند؟ آیا امنیت روانی و فیزیکی آنان حفظ شد؟ آیا نقض نظاممند محرمانگی اطلاعات و افشای محتوای پرونده با هیچ مسئولیتی مواجه شد؟ و آیا نهادی که دیروز از این زنان میخواست روایت خود را بیان کنند، امروز ارادهای برای حفاظت از آنان در برابر انتقامجویی نمادین آزارگر دارد؟
وقتی امنیتِ هویت نقض میشود؛ خشونت از نو آغاز میشود
در زیستسیاستِ حاکم بر پروندههای خشونت جنسی، «امنیت هویت»[i] یک امتیاز اعطایی یا دستودلبازیِ نهادی نیست؛ حق بنیادین و سلبناپذیر آسیبدیدگان و شرطِ امکانِ بقای روانی و اخلاقی و اجتماعی آنان است. زنی که آزار جنسی را روایت میکند، صرفاً یک فرم اداری را امضا نمیکند؛ او امنیت روانی، حیثیت اجتماعی خود را به امانت در اختیار نهادی میگذارد که موظف به حفاظت از آن است. شکستن این امانت و نقض این اعتماد، تنها یک تخلف اداری نیست؛ خفه کردنِ نطفهٔ هرگونه دادخواهیِ آینده و مخدوش کردنِ امکانِ همبستگی برای نسلهای بعدی زنان است. چنین رخدادی، پیامی ارعابآمیز به جامعه مخابره میکند: «هر زنی که سخن بگوید، عریان و بیدفاع رها خواهد شد.»
در واکاویِ سازوکارهای قدرتِ آشکارشده در پروندهٔ جمال محمدی، گرهگاهی که امروز بیش از هرچیز نیازمند پاسخگوییِ عریان است، نه خودِ نتیجهٔ فرایند رسیدگی، بلکه سناریوی مهندسیشدهای است که پس از آن رقم خورد. در متون و نوشتههای منتشرشده از سوی او در فضای مجازی، ارجاعها، کدگذاریها و نقلقولهای مستقیم و غیرمستقیمی از محتوای پرونده به چشم میخورد که هر ناظر منصفی را با پرسشی بنیادین روبهرو میکند. اگر این نقلقولها برگرفته از اسناد، اظهارات، شهادتها یا دیگر مدارک ثبتشده در فرایند رسیدگی باشند، دانشگاه کردستان با بحرانی بنیادین در مشروعیت نهادی خود روبهرو است؛ بحرانی که مستقیماً اعتبار، صلاحیت و شرافت نهادی آن را نشانه میرود. این نشت اطلاعات، صرفاً یک تخلف اداری یا نقض محرمانگی پرونده نیست؛ بلکه نشانهٔ فروپاشی یکی از بنیادیترین تعهدات هر نهاد رسیدگی در قبال حقِ امنیتِ هویت، کرامت و اعتماد آسیبدیدگان است.
پرسش جدی اینجاست: این دادههای فوقمحرمانه چگونه، از چه مجرایی و با اطلاع یا موافقت چه کسانی، از بایگانی محرمانه خارج شده و در اختیار فردی قرار گرفته که موضوع این رسیدگی بوده است؟ چه کسی یا چه سازوکاری مسئول صیانت از امنیت هویت شاکیان و محرمانگی این فرایند رسیدگی بود؟ چه کسانی به این اسناد دسترسی داشتهاند؟ و اگر این اطلاعات از مجاری رسمی خارج شده و به دست فرد مورد رسیدگی رسیده است، مسئولیت حقوقی، اخلاقی و نهادی این فاجعه بر عهدهٔ کدام بخش از مدیریت دانشگاه است؟ در این نقطهٔ عطف، مسئله دیگر صرفاً شخص جمال محمدی نیست. تمرکز بر یک فرد، تقلیل دادن خشونتی ساختاری به یک انحراف فردی و معاف کردن مناسبات قدرت از پاسخگویی است. مخاطب اصلی، مدیریت دانشگاه کردستان است؛ نهادی که از دانشجویان خود خواست به سازوکار رسمی رسیدگی اعتماد کنند، اما در صیانت از امنیت هویت، محرمانگی روایت آنها کوتاهی کرد.
در مطالعات تروما، «امنیت» هرگز به مصونیتِ فیزیکیِ صرف فروکاسته نمیشود؛ امنیت، وضعیتی است که در آن انسان احساس میکند اختیارِ بدن، زندگی و از همه مهمتر، روایتِ زندگیِ خود را پس از تجربهٔ خشونت دوباره به دست آورده است. اما هنگامی که شاکیان میبینند آنچه را با اعتماد به یک نهاد سپرده بودند، اکنون به سلاحی در دستِ آزارگر برای ترور شخصیت و ارعاب عمومی تبدیل شده است، همان احساسِ بیقدرتی، درماندگی و فلجشدگیِ نخستین با شدتی مضاعف بازتولید میشود؛ پدیدهای که ادبیات مطالعات تروما از آن با عنوان آزارِ ثانویه[ii] یاد میکند. در چنین وضعیتی، خشونت پایان نمییابد؛ بلکه از سطح رابطهٔ فردی به سطح عملکرد نهادی ارتقا پیدا میکند و از همین رهگذر، مشروعیت مییابد. به همین دلیل، واداشتنِ دانشگاه کردستان به پاسخگویی در قبال این شکستِ نهادی، صرفاً مطالبهٔ عدالت برای این پرونده نیست؛ بلکه دفاع از بنیادیترین شرطِ امکانِ دادخواهی برای همهٔ زنانی است که در آینده تصمیم خواهند گرفت سکوت را بشکنند.
وقتی مردان مرجعِ حقیقتِ تجربهٔ زنان میشوند
اما واکاویِ سازوکارهای قدرت در این پرونده، به پرسش از نحوهٔ حفاظت از امنیت هویت محدود نمیشودلایهٔ مکتوم دیگری در پسِ این رویداد ایستاده است: چه کسانی و با کدام سوگیریهای شناختی، دربارهٔ اعتبار این روایتها تصمیم گرفتند؟ نهادی که وظیفه داشت این گزارشها را بشنود، سنجشگری کند و در مسند قضاوت بنشیند، در تمام سطوحِ تصمیمگیریاش ساختاری مطلقا هژمونیک و مردانه داشت. تکنوکراتها و مدافعان وضع موجود ممکن است استدلال کنند که «عدالت، جنسیت نمیشناسد» و ترکیب جنسیتی یک کمیته، تغییری در فرآیند کشف حقیقت ایجاد نمیکند. اما این کورجنسیِ تعمدی، یکی از بنیادیترین سننِ نقادی اندیشهٔ فمینیستی را نادیده میگیرد. مسئله انحصار است: وقتی تمامِ ابزارهایِ تفسیر، تولیدِ معنا و دادرسی در انحصار یک جنس قرار میگیرد، تجربهٔ زیستهٔ زنان ناگزیر در چرخدندههای همان ساختارِ مسلط مردانه، مسخ و بیاعتبار میشود.
آزار جنسی، یک گزارهٔ انتزاعی یا فاکتورِ حقوقیِ صرف نیست که بتوان آن را تنها با مترِ آییننامهها سنجید. آزار، آمیزهای تلخ از وحشت، شوک، و فروپاشیِ درونی است. رمزگشایی از چنین پدیدهٔ ثقیلی، نیازمند فهمی پدیدارشناختی از «تجربهٔ زیستهٔ زنانه» است؛ فهمی که مستلزم حضور ارگانیک زنانی در مسند تصمیمگیری است که بتوانند واژگانِ آسیبدیده را از ورای سکوتها، مکثها و اضطرابهایش بخوانند. امروز در تراز جهانی، حضور متوازن و حداکثریِ زنان، متخصصان مطالعات جنسیت و کارشناسانِ تروما در کمیتههای داوری، یک پیششرط بلامنازع است.
در دانشگاه کردستان، شاکیان ناچار بودند عریانترین شکل از یک تجربهٔ عمیقاً جنسیتمند را در پیشگاه پیشداوریِ ساختاری روایت کنند که خود، محصولِ همان نظم پدرسالار بود. آنان باید تروما را برای نظمی بوروکراتیک ترجمه میکردند که در آن حتی یک زنِ واجدِ حقِ رأی حضور نداشت. هنگامی که سندیتِ درد و تجربهٔ یک زن، تنها پس از عبور از صافیِ نگاه و معیارهای مردسالارانه مشروعیت پیدا میکند، ما با نوعی "بیعدالتی معرفتی" [iii] در پذیرشِ حقیقت مواجهیم؛ وضعیتی که در آن وضعیتی که در آن، سوژه نه تنها مورد خشونتِ اولیه قرار گرفته شده، بلکه در مرتبهٔ دوم، توسط نهاد دچار «شک به خویشتن» و تردید در اعتبارِ فهمِ خود از واقعیت میشود. عدالت عینی زمانی متولد میشود که زنان، از جایگاهِ ابژههای شاکی خارج شده و در مقام سوژههای تصمیمگیر و مرجعِ نهاییِ تشخیص حقیقت مستقر شوند.
ناسیونالیسم پدرسالار و استراتژی جابهجایی میدان منازعه
قدرت، حقیقت را انکار نمیکند؛ روایت را جابهجا میکند. قدرتِ هژمونیک، زمانی که به چالش کشیده میشود، میدان منازعه را تغییر میدهد؛ ترفندی بوروکراتیک و روانی برای انحراف افکار عمومی از مسئله اولیه و کشاندن جامعه به زمینی تازه که در آن آزارگر، دستبالا را داشته باشد. در پرونده دانشگاه کردستان، دقیقاً شاهد همین دستبردِ روایتی هستیم. جمال محمدی به جای آنکه شجاعتِ پاسخگویی در برابر کثرتِ روایتهای همبسته و همصدا از آزار را داشته باشد، صورتمسئله را دگرگون میکند. او موضوع امنیت زنان و پاسخگویی نهادی را به عرصه مسئله ملی کوردستان، مبارزات سیاسی و کارنامهٔ فکریِ مورد ادعای خودش سنجاق میکند تا موازنه را به نفع خود تغییر دهد.
در این بازنماییِ وارونه، او دیگر یک متهم به آزار جنسی نیست، بلکه در نقشِ سوژهای مظلوم ظاهر شود؛ چهرهای که گویی قربانیِ یک توطئه امنیتی یا حذفِ آکادمیک شده، چون «صدایِ کوردستان» بوده است! این مکانیسم انحرافی، تبلور عریانِ "ملیگرایی مردسالار" [iv] است؛ یعنی مصادره به مطلوبِ هویت ملی و پناه گرفتن پشتِ تاریخ، مبارزات و رنجِ یک ملت برای خریدنِ مصونیتِ شخصی و خفهکردنِ صدایِ زنانِ دادخواه. این عمیقترین شکلِ خیانت به همان ملتی است که او ادعایِ نمایندگیاش را دارد. هنگامی که اتهامِ صریحِ خشونت جنسی، جای خود را به تقابلهای سیاسی و رتبههای علمی میدهد، تمرکز جامعه از روی تروما و صدای آسیبدیدگان برداشته میشود و مطالبه عدالت، به شکلی شیادانه بهعنوان حمله به یک آرمان جمعی بازنمایی میگردد.
مسئله کوردستان، مبارزه با تبعیضهای ساختاری و دفاع از حقوق بنیادین ملت کورد، یک مطالبه تاریخی، و مشروع است. دقیقاً به همین دلیل، هیچ سوژهای حق ندارد این سرمایه اخلاقی و جمعی را به سنگر و دستاویزی برای فرار از پاسخگویی در برابر ترومای آزار جنسی تبدیل کند. دفاع از حقوق مردم کوردستان و دفاع از حق زنان برای زیستِ عاری از خشونت، دو روی یک سکهاند. جنبشی که علیه تبعیض مبارزه میکند، اگر در برابر فاشیسمِ خانگی و خشونتِ جنسیتی درونِ خود سکوت کند، از اصول عدالت ساقط شده و خود عاملی از عوامل سرکوب است. وقتی متهم، روایت را به سمتی هدایت میکند که طرح تجربه آزار، به معنای «ضربه زدن به مسئله کوردستان» تلقی شود، زنانِ آسیبدیده عملاً در برابر یک دوگانه دروغین و اخاذی روانی قرار میگیرند تا برای بقای آرمانِ مردان، بار دیگر تن به خفقان بدهند. اما این آگاهی تنیافته و جمعی، در هیاهوی بازیهای سیاسی گم نخواهد شد؛ پرسش اصلی ما همچنان پابرجاست و آن را فریاد میزنیم: امنیت، روایت و حقِ پایمالشده زنانی که آزار را زیستهاند، کجای این دادرسی ایستاده است؟
دادگاهِ بیدار جامعه؛ وجدان جمعی در مقام مرجع نهایی مشروعیت
نهادهای رسمیِ رسیدگی میتوانند تصمیم بگیرند؛ اما مشروعیت را هرگز با یک تصمیم اداری یا انضباطی تولید نمیکنند. یکی از خطاهای بنیادین، یکی انگاشتنِ «تصمیم نهادهای رسمی» با «حقیقت اجتماعی» است. هیچ هیئت رسیدگی، صرفاً با اعلام یک نتیجه، قادر نیست بر رنج زیسته، حافظهٔ جمعی و قضاوت اخلاقی جامعه مُهر پایان بزند؛ همانگونه که قادر به تولید اعتبار اخلاقی برای یک متهم نیز نیست. به همین دلیل، تصمیم هیئت تجدیدنظر مبنی بر تبرئهٔ جمال محمدی، نه غیرمنتظره بود و نه میتواند پایانی بر پرسشهای بنیادینی باشد که این ماجرا پیش روی جامعه گذاشته است. آنچه در برابر این تصمیم ایستاد، نه صرفاً اعتراض چند نفر، بلکه وجدان جمعی جامعه بود که با ایستادن در کنار زنان شاکی، نشان داد مشروعیت اخلاقی را نه بوروکراسی، بلکه حقیقتِ زیسته و اعتماد عمومی تعیین میکند.
این رویارویی، گسل عمیق میان «اقتدار نهادی» و «مشروعیت اجتماعی» را برملا کرد. اقتدار نهادی را میتوان با اتکا به جایگاه دانشگاه و تصمیمهای رسمی اعمال کرد؛ اما سرمایهٔ اجتماعی، حاصلِ زیستِ اخلاقی و اعتماد عمومی است. حقیقتِ آشکار این است که سرمایهٔ اجتماعیِ جمال محمدی در پیشگاه افکار عمومی بهشدت فروریخته است. این پروندهها، به یک پروندهٔ حقوقیِ بایگانیشده در گذشته تبدیل نخواهد شد؛ نزاعی زنده بر سرِ تصاحبِ آینده است. ناظرانِ واقعی این پیکار، هزاران زنِ جوانی هستند که امروز در راهروهای همین دانشگاهها و فضاهایِ خفقانآلودِ اجتماعی نفس میکشند و با چشمانی باز، تکتکِ ترکشهای این تقابل را رصد میکنند. ساختارِ پدرسالار گمان میکرد با سلاخیِ روایتِ این زنان، و باجخواهی با نامِ «ملت»، میتواند برای خود مصونیت بخرد؛ اما نظمِ مسلط در برابر یک آگاهیِ تنیافته، جمعی و بازگشتناپذیر صفآرایی کرده است.
زنانِ امروز از مرزِ ارعاب عبور کردهاند و هیچ قدرتی قادر نیست آنان را به صرافتِ سکوت بیندازد. دورانِ باجخواهی با بتهایِ ناسیونالیسم و بوروکراسیِ آزار به سر آمده است؛ فراتر از هر حکمِ تبرئه و هر افشاگریِ کینهتوزانهای، سوژهای متولد شده که حقیقتِ بدن و رنجِ خود را به هیچ مصلحتی واگذار نمیکند. اگر جامعه شجاعتِ ایستادن در کنار این روایتها را داشته باشد، "حقِ عصیان" در رگهای نسلهای بعدی تکثیر خواهد شد. این پرونده سنگِ محکی است برای وجدانِ ما: آیا ما دژِ تسخیرناپذیرِ این دادخواهی میشویم، یا پیادهنظامِ ساختاری که میخواهد شجاعتِ زنان را سرببرد؟
از همین رو، این یادداشت یک مانیفست تحلیلی در دفاع از یک اصلِ ساده اما رادیکال است: هیچ جایگاه علمی، هیچ موقعیت سیاسی، هیچ اعتبار ناسیونالیستی و هیچ آرمان جمعی نباید به بهای خاموشی و خفهکردنِ زنان به دست آید. جامعهای که از آزادی سخن میگوید، اما زنانش را از روایتِ ترومای بدنشان میترساند، هنوز در بدویترین لایههای استبداد دستوپا میزند. دانشگاهی که توانایی تضمینِ امنیتِ دانشجویانش را ندارد، با یک بحرانِ اخلاقیِ ساختاری مواجه است. و هر جنبشِ رهاییبخشی که اجازه دهد آرمانهای بزرگش به سپری برای مصونیتِ آزارگران تبدیل شود، خود به بخشی از همان ماشینِ سلطهای بدل میشود که ادعای مبارزه با آن را دارد.
کلام آخر، با زنانی که دیوار صوتی سکوت را شکستند
هیچ هیئتِ مردسالارِ رسیدگی، هیچ بوروکراسیِ فاسد و هیچ اتاقِ داوریِ مردانهای، هرگز واجد این صلاحیت نیست که روی رنج و ابعادِ ایستادگی شما خطکشی کند. کاری که شما کردید، یک رویهٔ اداری یا پیگیریِ فانتزیِ یک شکایتِ انضباطی نبود؛ شما چنگ زدید به گلوگاهِ کهنترین و تاریکترین چرخدندهٔ سلطه: یعنی همان سکوت و خفقانِ مطلقی که آزارگران برای بازتولیدِ کثافتکاریهایشان و استمرارِ خشونت، مثل اکسیژن به آن نیاز دارند. شما این اکسیژن را از آنها گرفتید. امروز در این موازنهٔ نابرابرِ قوا، بگذارید عدالتی که از دهانِ نهادهای بوروکراتیک بیرون میآید لکنت داشته باشد، بگذارید اصلاً محقق نشود؛ حقیقتِ زیستهشدهٔ بدنهای شما، ترومایِ جاکردهشده در روانتان و خونِ دادخواهیتان با هیچ مُهرِ تبرئهای روی کاغذهای بیارزشِ آنها محو نخواهد شد. شما در این پیکارِ نابرابر، یک مانیفستِ زنده خلق کردید؛ میراثی از شجاعتِ رادیکال و عاملیتِ عریانِ زنانه که به نسلهای بعدیِ زنان دیکته میکند که سکوت، انزوا و صبوریِ ذلیلانه، هرگز سرنوشتِ مقدرِ ما نبوده و نیست.
قدرت آزارگران بر سکوت بنا شده است؛ بر این محاسبهٔ دیرپای مردسالارانه که زنِ آسیبدیده، از هراسِ انزوا، بیاعتبار شدن و همدستیِ نهادهای رسمی، هرگز درد خود را به زبان نخواهد آورد. اما شما، با ایستادگیِ خواهرانهتان، ستونِ اصلیِ این نظمِ ارعاب را فرو ریختید. از این لحظه به بعد، هیچ تصمیمِ اداری، هیچ جایگاهِ آکادمیک، هیچ اقتدارِ نهادی و هیچ آزارگرِ تبرئهشدهای، دیگر قادر نخواهد بود آن سکوتِ تاریخی را از نو برپا کند. شما با بدن و صدای خود، تاریخِ پنهانکاریِ این دانشگاه را به پیش و پس از خودتان شقه کردید. شما پیروزِ این میدانید، حتی اگر ساختارِ مسلط همچنان به بازتولیدِ مصونیتِ مردانه و تطهیرِ خود ادامه دهد، چیزی بنیادین دگرگون شده است: سکوت، دیگر نظمِ طبیعیِ این میدان نیست.
[i] اصلِ مکتوم ماندن و صیانتِ مطلق از هویت و روایاتِ آسیبدیدگان خشونت جنسی، یکی از ارکانِ بنیادیِ "دادرسیِ حمایتی" است. بر اساس راهنماهای بینالمللی دادرسی جرایم جنسی (از جمله دستورالعملهای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل - هرگونه نشت، دسترسی یا واگذاری اطلاعات پرونده به متهم یا افکار عمومی، مصداقِ بارزِ "سوءاستفاده از قدرتِ نهادی" قلمداد شده و واجد مسئولیتِ کیفری و حقوقی برای نهادِ برگزارکننده است؛ چرا که افشای این اطلاعات، عاملیتِ شاکی را مجدداً سرکوب و امنیت روانی او را بهطور کامل نابود میسازد.
[ii] آزار ثانویه (Secondary Victimization): این مفهوم در جرمشناسی انتقادی و روانشناسی تروما، به آسیبها، تحقیرها و نقض حریمی اطلاق میشود که آسیبدیدگان نه در لحظهٔ وقوع جرم اولیه، بلکه در فرآیند برخورد با نهادهای دادرسی، پلیس، کادرهای اداری یا افشای عمومی پرونده تجربه میکنند.
[iii] ارجاع به تئوری میراندا فریکر (۲۰۰۷) درباره چگونگی بیاعتبار کردن ظرفیت دانستگی و روایت سوژههای تحت ستم توسط ساختار مسلط.
[iv] مفهوم ملیگرایی مردسالار» (Patriarchal Nationalism) و تحلیلِ تلاقیِ ستم جنسیتی با آرمانهای ناسیونالیستی، از مباحث حیاتی در فمینیسم پساکولونیال و مطالعات متقاطع (Intersectionality) است.
